اهمیت رو به رشد صنایع خلاق در طی سالیان اخیر، این صنایع را  به موضوع بحث در اقتصاد جهانی مبدل کرده است؛ به نحوی که بسیاری از کشورها جایگاه ویژه ای را برای این صنایع درنظر می گیرند. در دهه های اخیر تغییراتی در ساختار اقتصادها به وقوع پیوسته که موجب تغییر شکل ساختار اشتغال در کشورها شده است. صنایع خلاق به سرعت درحال تبدیل شدن به موتورهای قدرتمند رشد و توسعۀ اقتصادی هستند و این امر پیامدهای عمیقی در ساختارهای اقتصادی و اشتغال جوامع به دنبال دارد. صنایع خلاق از خلاقیت، نوآوری، مهارت ها و توانایی افراد برای ایجاد اشتغال استفاده می کنند و پتانسیل بالایی در گسترش آن دارند. خلاقیت به عنوان یک دارایی استراتژیک کلیدی که در فرآیند تولید همۀ کالاها و خدمات مهم است، در الگوهای اقتصادی نمود پیدا کرده است. ازطرف دیگر، خلاقیت، یک فرآیند ذهنی است که نمی توان آن را از نظام فرهنگی و اجتماعی که افراد در آن فعالیت می کنند، جدا نمود؛ از این رو، پژوهش حاضر  نقش صنایع خلاق را در اشتغال 98 کشور توسعه یافته و درحال توسعه طی دورۀ زمانی 2011 الی 2020م. با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) مورد بررسی قرار می دهد؛ بدین منظور در این پژوهش، سه الگو برآورد شده است. نتایج این پژوهش نشان‎دهندۀ اثر مثبت و معنادار صنایع خلاق بر اشتغال کشورهای موردمطالعه در تمامی الگوهای پژوهش است. براساس نتایج به دست آمده ضریب صنایع خلاق در کشورهای توسعه یافته (0. 3539) از مقدار این ضریب در کشورهای درحال توسعه (0. 2992) بیشتر است؛ بنابراین انتظار می رود میزان تأثیرگذاری تولیدات خلاقانۀ فرهنگی و هنری بر اشتغال در این کشورها بیشتر از کشورهای درحال توسعه باشد؛ از دیگر یافته های پژوهش می توان به تأثیر منفی تورم بر اشتغال و هم چنین تأثیر مثبت سرمایۀ انسانی، تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری و درجۀ باز بودن اقتصاد بر اشتغال اشاره نمود.

هدف از مقاله حاضر این است که چند درصد از خانوارهای ایرانی صددرصد درآمد جاری شان را مصرف می کنند و به اصطلاح بر طبق قاعده سرانگشتی در مصرف عمل می نمایند. بنابراین در این مقاله با استفاده از تابع مطلوبیت ارایه شده توسط اپستین و زین، ضمن جداسازی ضریب جانشینی بین دوره ای و ریسک گریزی نسبی، ضریب قاعده سرانگشتی در مصرف نیز برای دوره زمانی 1390-1357 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شده است. نتایج نشان می دهد حدود 26.5 درصد از خانوارهای ایرانی بر اساس قاعده سرانگشتی در مصرف عمل می کنند و بقیه خانوارها نیز بر اساس درآمد دایمی عمل نموده و دارای برنامه مصرفی بین دوره ای هستند. هم چنین، یافته های تحقیق گویای وجود ریسک گریزی معنادار اما پایین در بین خانوارها می باشد که مقدار آن بین 0.08 تا 0.22 می باشد.

مقاله حاضر با به کارگیری دستاوردهای نظری و تجربی کار تحقیقی هوانگ (1980) که آزمون فرضیه تعادل را به صورت آزمون پایداری ضرایب معرفی نمود و یافته های نظری دونالد اندروز (1993) که توابع آزمونی از نوع suppePLR (p), suppePLMT (p), suppePWT (p)، را برای آزمون فرضیه پایداری در برابر فرضیه های مقابل آن پیشنهاد می کند، توابه نمونه ای مناسبی برای آزمون فرضیه تعادل معرفی می نماید. در محاسبه suppePLR (p), suppePLMT (p),suppePWT (p)، از برآوردگردهای روش گشتاوردهای تعمیم یافته G.M.M استفاده می شود. سرانجام، توان آزمون تابع نمونه ای suppePWT (p) در هر اندازه تعیین شده با مقدار تابع توان CUSUM برای بازار محصولات کشاورزی ایران مقایسه می گردد.

یکی از مهمترین اولویت های کلیدی برنامه ریزی کشورها در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی بلند مدت و پایدار، بازارهای مالی مناسب می باشد. طبق ادبیات اقتصادی، وجود بازارهای مالی کارا می تواند تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی یک کشور داشته باشد. همچنین ارزیابی متغیر بیمه که می تواند با وجود بازارهای مالی مناسب اثر مستقیم و غیر مستقیمی بررشد اقتصادی کشورها داشته باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی بیمه و ساختار نظام مالی چهل کشور منتخب با استفاده از داده های تابلویی برای دوره زمانی 2000 تا 2012 می باشد. طبق نتایج بدست آمده در این تحقیق متغیرهای نشان دهنده ساختار نظام مالی در برخی موارد اثر معنادار و در برخی از گروه کشورها اثر بی معنی بر رشد اقتصادی دارند. به علاوه شاخص توسعه مالی اثر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته دارد؛ اما این اثر ناچیز و غیر قابل ملاحظه می باشد. همچنین این متغیر در کشورهای منطقه منا نیز تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین اندازه ضریب اثرگذاری متغیرهای ساختار مالی در گروه های مختلف متفاوت است. علاوه بر آن، یافته های تحقیق نشان داد که متغیر نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی تنها برای گروه کشورهای پیشرفته دارای تاثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی می باشد. در صورتیکه همین متغیر برای گروه کشورهای امریکایی تاثیر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد.

چه میزان از منابع بودجه عمومی برای امور مختلف از جمله آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت، راه، ارتباطات، انرژی یا سایر خدمات عمومی مانند بهبود کیفیت مالیات ستانی، ارتقای فضای کسب وکار، و ارتقای کیفیت قوانین و مقرراتگذاری باید هزینه شود؟ برای پاسخ به این پرسش کلیدی با بکارگیری روش تخمین رفاه به صورت ساختاری، داده های منابع بودجه 1397-1368 در ایران و همچنین خروجی های مورد نظر، تخصیص بهینه بودجه تحلیل می شود. نتایج تحلیل داده نشان می دهد که علی رغم کاهش خروجی در برخی امور مانند تعداد دانش آموزان، سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی روند صعودی داشته است. تخمین مدل ساختاری رفاه اجتماعی به روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان می دهد که خانوارها وزن بالایی برای آموزش و بهداشت و سپس انرژی قایل هستند. با وجود وزن بالای این خدمات در تابع مطلوبیت خانوار، به دلیل ساختار نامناسب تولید کالای عمومی در حالت بهینه، نتایج مطالعه پادواقع نشان می دهد که دولت باید عمده منابع خود را صرف بهبود کیفیت مالیات ستانی، ایجاد برند و بهبود فضای کسب وکار، و ارتقای نظام حکمرانی و قانونگذاری کند.

کارآفرینی فرصت گرا مکانیسم مهمی در مسیر تحول دانش جدید که منجر به رشد اقتصادی است. اگر چه کارآفرینان عاملان تغییر هستند، ما نمی توانیم از ساختار چشم پوشی کنیم. در این پژوهش نقش نهادهای غیررسمی در اجرای فعالیت های کارآفرینانه و شکل گیری کارآفرینی فرصت گرا با رویکرد نهادی و با دیدگاه نورث بررسی شد و عوامل نهادی غیررسمی تاثیرگذار بر فعالیت های کارآفرینی فرصت گرا، در دو دسته هنجارهای اجتماعی و اعتمادبنفس فردی از طریق داده های دیده بان جهانی کارآفرینی با استفاده از روش GMM برای شصت کشور در دو گروه توسعه یافته و درحال توسعه در بازه زمانی 2009-2017 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که شکل گیری فعالیت های کارآفرینی فرصت گرا به مقدار قابل توجهی به وضعیت کیفی نهادهای غیررسمی بستگی دارد. بنابراین در پژوهش های کارآفرینی و نیز برناه هایی که به منظور گسترش کارآفرینی فرصت گرا در سطح ملی تدوین می شود باید این عوامل نهادی غیررسمی در کنارعوامل نهادی رسمی مورد توجه قرار گیرند.

سود پیش بینی شده یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی در بازار سرمایه است. ادبیات خاطر نشان ساخته که بیش اطمینانی مدیران از عوامل موثر بر دقت این پیش بینی ها است. به دلیل اتکای استفاده کنندگان به اطلاعات پیش بینی شده، بررسی آثار بیش اطمینانی بر دقت این پیش بینی ها دارای اهمیت است. پژوهش حاضر با بکارگیری یک مدل نوین برای سنجش بیش اطمینانی مدیران عامل و از طریق تحلیل داده های مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386 تا 1395 به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی اثر این سوگیری مدیریتی بر خطای پیش بینی سود می پردازد. نتایج حاکی از آن است که بیش اطمینانی مدیران عامل شرکت ها اثر مثبت و معناداری بر خطای پیش بینی سود دارد، به نحوی که مدیران بیش مطمئن سود پیش بینی شده را بیشتر از سود واقعی برآورد می نمایند. نتایج حاصل تائیدی بر یافته های پژوهش های پیشین است و خاطر نشان می سازد که بهتر است استفاده کنندگان اطلاعات به آثار منفی بیش اطمینانی مدیران بر قابلیت اتکای پیش بینی ها توجه نمایند.

در این تحقیق به بررسی اثر سیاست های کلان آزادسازی از دیدگاه اقتصاد بین الملل بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه پرداخته شده است. برای انجام این تحقیق از یک نمونه 24 کشوری طی دوره زمانی (2004-1991) مبتنی بر روش پانل پویا و گشتاورهای تعمیم یافته استفاده می شود. یافته ها حاکی از اثر مثبت و ناچیز نرخ رشد تجارت بر رشد اقتصادی است. به علاوه موانع تجاری مانند نرخ تعرفه ها تنها باعث کاهش جزیی نرخ رشد اقتصادی می شوند.

هدف این تحقیق بررسی نقش، اهمیت، میزان و نوع رابطه برخی از متغیرهای مهم و تاثیرگذار نظیر اندازه و نسبت ارزش دفتری به بازار بر عملکرد (بازدهی و سودآوری) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 70 شرکت می باشد که در طی دوره زمانی 1381 لغایت 1388 انتخاب شده است. در تحقیق حاضر به منظور افزایش درجه اطمینان نسبت به نتایج حاصل از آزمون فرضیات، از روش داده های تلفیقی ایستا و پویا استفاده شده و تخمین سیستم معادلات به کمک برخی از روش های پیشرفته اقتصادسنجی نظیر روش گشتاورهای تعمیم یافته و حداقل مربعات تعمیم یافته انجام گردیده است.یافته های پژوهش حاکی از وجود یک رابطه خطی مستقیم بین متغیرهای اندازه و بتا با عامل بازدهی و نیز وجود رابطه خطی مستقیم بین متغیرهای اندازه و اهرم مالی با عامل سودآوری شرکت ها می باشد. این در حالی است که رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با هر دو متغیر وابسته بازدهی و سودآوری منفی بدست آمده است.

مقاله حاضر تاثیر آزادسازی تجاری بر واردات برخی از کشورهای در حال توسعه منتخب (از جمله ایران) را با استفاده از روش پویای داده های پانل بررسی می کند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که کاهش تعرفه وارداتی و متغیر آزادسازی تجاری اثر مثبت و معنی داری بر رشد واردات کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران دارد، همچنین، متغیرهای تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و قیمتهای نسبی اثر منفی و معنی داری بر رشد واردات دارند. نتایج، این فرضیه که حذف انحرافات تجاری اثر مثبت و قابل ملاحظه ای بر رشد واردات دارد، را تایید می کند. به ویژه آنکه، با آزادسازی تجاری رشد واردات را به طور متوسط در دامنه 100 تا 300 درصد برای تمامی کشورهای در حال توسعه افزایش می دهد. همچنین، این فرضیه که، با آزادسازی تجاری، کششهای درآمدی و قیمتی افزایش می یابد، مورد تایید قرار گرفت. کششهای درآمدی بالاتر پس از آزادسازی تجاری، افزایش در درجه باز بودن تجارت خارجی کشورهای مورد بررسی را نتیجه می دهد و همچنین، افزایش کششهای قیمتی به عنوان نتیجه ای از اصلاح واردات مورد تایید قرار گرفت، به نحوی که جایگزینی محصولات وارداتی به جای تولیدات داخلی تسهیل می گردد. به عبارت دیگر، این فرض حاکی از آن است که آزادسازی تجاری (یعنی کاهش و یا حذف انحرافات تجاری) دارای اثر مثبت معنی دار نه تنها بر رشد واردات داشته، بلکه کششهای درآمدی و قیمتی واردات را نیز تغییر می دهد. طبقه بندی JEL: F11، F12، F41، O11